محمد جوادنیا ریک - دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه علمی کاربردی تالش
بهرام عینی پور - دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه علمی کاربردی تالش

در قانون حمایت از خانوده جدید، قانون گذار، لزومی بر وجود اذن همسر اول برای صحت ازدواج دوم مرد ندانسته و چنانچه مردی، اقدام به ازدواج دوم بدون اذن همسر اول نماید، جرم نکرده و مجازات نخواهد شد مگر اینکه به علت عدم نسخ صریح قانون حمایت از خانواده قدیم، قاضی تابع آن قانون باشد که در این شرایط، عمل مرد، جرم بوده و مجازات ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول نیز حبس خواهد بود. حکم شرعی ازدواج دوم مرد بدون اذن همسر اول، صحت آن است مگر در ازدواج با خواهر زاده یا برادر زاده های همسر اول که صحت آن، منوط بر اذن زن اول می باشد.ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول علاوه بر ایجاد مشکل در ثبت ازدواج دوم باعث تحقق حق طلاق برای همسر اول می شود.بنابراین، اگر زوج بدون اجازه همسر اول خودزن دوم دایم اختیار کند نمی تواند آن را در دفتر اسناد رسمی ثبت رسمی نماید مگر اینکه رضایت همسر اول یا حکم دادگاه اخذ نماید

ازدواج مجدد، صیغه، قانون حمایت از خانواده، نکاح، حکم شرعی ازدواج، حق طلاق، ازدواج موقت