مصونیت اموال دولت در حقوق بین الملل با تاکید بر رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی های ایران
- سال انتشار: 1403
- محل انتشار: مجله حقوقی بین المللی، دوره: 41، شماره: 73
- کد COI اختصاصی: JR_CILAMAG-41-73_003
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 235
نویسندگان
دکتر میثم نوروزی ، استادیار حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران
دکتر صابر حبیبی سوادکوهی، استادیار حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران.
گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران.
دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، مدرس دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران.
چکیده
مصونیت دولت ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که در اساس، ریشه در عرف دارد، به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده که این توسعه تدریجی مدیون معاهدات عام و خاص، قواعد بین الملل عرفی و رویه قضایی است که به موجب آن، تمامی اموال، اماکن، متعلقات و منضمات مادی و غیرمادی دولتی در یک کشور دیگر باید محترم شمرده شوند و مصون از تعرض و هرگونه اقدام اداری و اجرایی باشند. البته امروزه با تکامل حقوق بین الملل، استثنائاتی بر مصونیت وارد است. بر همین اساس، دادگاه های ایالات متحده امریکا بر اساس قانون مقابله با تروریسم و مجازات موثر (استثنایی جدید بر مصونیت دولت ها، مصوب ۱۹۹۶کنگره)، اموال و دارایی های دولت ایران (به تلقی دولت حامی تروریسم) به ویژه اوراق قرضه بانک مرکزی را توقیف کردند. ایران در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد. دیوان در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ رای صلاحیتی و در ۳۰ مارس ۲۰۲۳ رای ماهوی پرونده را صادر کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا دیوان، اموال بانک مرکزی ایران را به عنوان نهادی حاکمیتی و دولتی شامل مصونیت دانسته یا اینکه شرکت به معنای عهدنامه مودت ۱۹۵۵ قلمداد کرده است؟ در این پژوهش با مطالعه معاهدات و تصمیمات دیوان، این رهیافت حاصل شد که به دلیل ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی ج.ا. ایران، موضوع توقیف اموال این نهاد دولتی، خارج از حمایت های مقرر در عهدنامه مودت قرار می گیرد و دیوان، صلاحیت ورود به مصونیت بانک مرکزی را ندارد. در واقع برخلاف رویه سابق، دیوان از ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی و قاعده عرفی حاکم بر دعوا آگاه بوده ولی در رای ۲۰۲۳ از تصمیم ۲۰۱۹ خود منحرف شده است.کلیدواژه ها
بانک مرکزی, حقوق بین الملل, دیوان بین المللی دادگستری, عهدنامه مودت, مصونیت دولت ها و اموال آن هااطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.