اختیار و ضرورت علی ومعلولی

قاعده ضرورت علی و معلولی بیان می کند که هر معلولی نیازمند علت تامه است؛ زیرا با وجود علت تامه، معلول ضروری و بدون آن تحقق معلول ممتنع است. این قاعده به حسب ظاهر با اختیار که ما در درون خود به علم حضوری و وجدان می یابیم تنافی دارد؛ زیرا طبق این قاعده، ترجیح احدالطرفین در اختیار که فعلی را انجام دهیم یا ترک کنیم، خود یک فعل و نیازمند علت است که با وجود آن علت تحقق ترجیح فعل یا ترک بر دیگری ضروری، و بدون آن علت، تحقق ترجیح ممتنع است. پس دیگر اختیار و اراده برای ما که اگر بخواهیم انجام دهیم یا ترک کنیم معنا ندارد و به آن علت مربوط است. به بیان دیگر، فعل اختیاری مانند غذا خوردن فعلی است که اگر علت تامه آن محقق باشد، این فعل قطعا محقق می شود و اگر علت تامه آن محقق نباشد، این فعل محقق نمی گردد.برای حل این شبهه پاسخ های متعددی داده شده است؛ مثل تخصیص قاعده علیت یا یافتن علت برای ترجیح مثل شوق اکید یا یک سوی کردن قاعده و... که هیچ یک صحیح نیست. پاسخ صحیح آن است که ترجیح احدالطرفین ذاتی اختیار است و محتاج دلیل جدا از اختیار نیست و طبق قاعده «الذاتی لا یعلل» تخصصا و موضوعا از قاعده علیت خارج است، یعنی علت تحقق اختیار، خداوند است، ولی ترجیح احدالطرفین ذاتی اختیار است و به دلیل جدا نیاز ندارد.

کلیدواژه ها:

اختیار ، قاعده ضرورت علی و معلولی