محمد بهادری جهرمی - استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حمید فعلی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) تهران، ایران
مهدی ابراهیمی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل ۴ به صورت پسینی اعمال می شود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل ۴، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم الاجرا شدن تضمین شود. پرسش اصلی پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح می شود. یافته های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالش های پیش روی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیت های موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکان پذیر است. به علاوه در ماده (۸۷) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ زمینه ایجاد ساختار مناسب برای فقهای شورا فراهم شده است.

نظارت شرعی, نظارت پیشینی, فقهای شورای نگهبان, مقررات, دیوان عدالت اداری