میمنت ابراهیمی - دکترای علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

در این مقاله به تحلیل و بررسی تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف اقتصادی پرداخته شده و روند اعطای این تسهیلاتبه بخش خصوصی در جهت افزایش سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نظام اقتصادی ایران یک «نظام بانکمحور» است که حدود ۸۵ درصد تامین مالی در آن بر عهده نظام بانکی است. این سهم بالا از جریان تامین مالی، حساسیتنظام تسهیلات و اعتبارات بانکی را افزون ساخته است. فراهم کردن اعتبارات اعطایی با توجه به بخش های مختلف اقتصادیو سیستم قیمت ها راهی برای ایجاد فرصت های شغلی و افزایش تولید فراهم می کند؛ زیرا اعتبارات، راه را برای ایجاد و حفظیک کسب و کار مناسب و صرفه های ناشی از مقیاس هموار می کند و در اختیار قرار دادن تسهیلات برنامه ریزی شده به هرکدام از این بخش ها منجر به بهبود و ارتقای بهره وری و افزایش ارزش افزوده بخش های اقتصادی می شود. اما اگر اعتباراتبه صورت بهینه مورد استفاده قرار نگیرد ممکن است اعطای تسهیلات بانکی در این بخش ها به قیمت عدم تخصیص بهینهتسهیلات در سایر بخش ها مفید واقع نشود. با این اوصاف تخصیص بهینه اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش های مختلفاقتصادی می تواند به عنوان یک ابزار سیاست پولی مناسب، اقدام به جهت دهی اعتبارات به سمت بخش های اقتصادی نمایدکه مطلوبیت بیشتری برای نظام بانکی و وضعیت اقتصادی کشور ایجاد می کند. این موضوع ضرورت بررسی روند تسهیلاتاعطایی به بخش های مختلف اقتصادی را آشکار می نماید. سیر زمانی رشد افزوده بخش های مختلف اقتصادی بیانگر اینمطلب است که بخش خدمات دارای رشد باثباتی در دوره مطالعه (۱۳۵۷-۱۳۹۸) بوده و کم تر دچار نوسان شده است وبیشتر از بقیه بخش ها رشد داشته است و بخش کشاورزی با وجود افزایش طی این دوره اما سهم کمی نسبت به بقیهبخش ها از تولید ملی دارد.

تسهیلات اعطایی، بخش های مختلف اقتصادی، بخش خصوصی، سرمایه گذاری