مژگان بهرامی - محقق و پژوهشگر

وضع و تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی و اعمال آنها علیه این اشخاص، یکی از مهمترین دغدغه های حقوق کیفری است، چرا که برخلاف اشخاص حقیقی در عرصه تقنین، نمی توان از یک سو تنوع گسترده ای در وضع مجازات ها داشت و از سوی دیگر، اعمال این مجازات ها و ضمانت اجرای قطعی بودن اجرای مجازات در مرحله اجرای احکام نیز با چالش روبرو است، لذا در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، با تمرکز بر اشخاص حقوق عمومی و حقوق خصوصی، مشخص می گردد که بر خلاف گذشته و با تحولات داخلی و بین المللی در حوزه مسئولیت اشخاص حقوقی، امروزه می توان مجازات های تعزیری و یا حتی دیه را بر شخص حقوقی تحمیل نموده و آن را اجرایی کرد، البته نظریات مخالف با استدلال هایی برای نفی یا محدودیت مجازات اشخاص حقوقی وجود دارد، منتهای مراتب با گذشت زمان و تحولات حقوقی اخیر و وضع قوانین کیفری در دهه ۹۰ شمسی، بسیاری از این چالش ها مخصوصا در خصوص محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه برطرف شده است و می توان اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را نیز بر اساس قوانین و مقررات کیفری به پرداخت دیه محکوم نموده و مجازات آنها را اجرایی ساخت.

مجازات، دیه، اشخاص حقوقی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اجرای احکام کیفری.