مریم احمدی - نویسنده مسئول - استادیار گروه حقوق خصوصی واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی خمین
اکبر بدرزاده - وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای دادگستری البرز

در نظام حقوقی ایران قانونگذار تعدیل قضایی را از قاضی سلب نموده است؛ لکن خلا قانونی موجود، نمی تواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقی شود؛ چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است؛ بنابراین به نظر می رسد در نظام حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر، لاضرر، نفی عسر و حرج و میسور و نیز نظریه شرط ضمنی و غبن حادث، عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند. در کشور انگلستان با توجه به اینکه مقنن معتقد است که عدالت متغیر و نسبی مستلزم برابری و تناسب بین تعهدات قراردادی است و با توسل به ابزار تغییر چنین قراردادهایی را ناقص و مبهم تلقی کرده و اختیارات قانونی لازم را برای تعدیل آنها به قاضی داده است. تعدیل قضایی قرارداد توسط قاضی در حقوق ایران به نظر می رسد که با قاعده نفی عسر و حرج و قاعده میسور توان بهتری برای توجیه تعدیل و تغییر مفاد قرارداد و ایجاد آثار نهایی که همان عدالت قضایی است دارند و تعدیل قضایی قرارداد توسط قاضی در حقوق انگلیس ان به نظر می رسد که با اصل نسبی بودن عدالت توان بهتری را برای به وجود آوردن آثار نهایی این نوع تعدیل که همانا ایجاد عدالت قضایی است را دارد.

قرارداد، تعدیل قضایی، حقوق ایران، حقوق انگلیس، فقه