مجید اسدی اقبلاغی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد شهرکرد

توسعه داوری در نظام دادرسی کشور مستلزم اصلاح زیرساخت های قانونی و همچنین تاسیس یا تعیین یک نهاد متولی برای پیشبرد آن است . به رغم سابقه صدساله داوری در قوانین کشور متاسفانه مواد مربوطه در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی ، دارای اشکالات اساسی است که توسعه داوری را ناممکن می کند. قوانین فعلی به نحوی است که انجام رویه داوری را تا حد زیادی وابسته به ایفای نقش دادگاه کرده و همین موضوع منجر به نقض غرض در رجوع به داوری شده است . علاوه بر زیرساخت های قانونی ، توسعه داوری همچنین مستلزم وجود یک متولی است که بتواند سیاست گذاری های لازم را برای توسعه آن انجام دهد. این متولی در برخی بخش ها مانند اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تحت عنوان مرکز داوری اتاق ایجاد شده که تجربه ای موفقیت آمیز از توسعه داوری سازمانی در ایران محسوب می شود. اما با این وجود در حال حاضر داوری در ایران، فاقد یک متولی معین است و بالطبع ، اقدامات صورتگرفته در توسعه داوری نیز فاقد یک رویکرد مشخص بوده و در حوزه اجرا نیز صرفا شاهد رشد موسسه های کوچک داوری در سطح کشور هستیم . موسسه های داوری کوچک که در سالهای اخیر تاسیس شدهاند شقی از داوری فردی (موردی ) محسوب می شوند و به هیچ وجه کارکرد داوری سازمانی را ندارند. توسعه داوری سازمانی کارآمدترین راهبرد جهت استفاده از مزایای داوری خواهد بود. منظور از داوری سازمانی ، تشکیل سازمانهایی با لیست داور و آیین رسیدگی داوری است . در همین راستا، رئیس محترم قوه قضاییه ، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را به عنوان متولی داوری سازمان در کشور معرفی کرده و مواردی از قبیل تهیه لیست داوران، تدوین آیین رسیدگی داوری ، تدوین آیین نامه انضباطی داوران، ایجاد ساختار سازمان داوری در مرکز و… را به آنان تکلیف نموده است .

داوری ، دیوان، مرکز، خدمات، دستیابی