زینب آزادنیا - دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه

مقاله حاضر به بررسی نظام اداری صحیح در زمینه حقوق شهروندی در پرتو آیین های جدید اداری می پردازد. در علم حقوق،صلاحیت، اصلی مهم و بنیادین است؛ اما این اصل در حقوق عمومی ایران مغفول مانده است. صلاحیت را تعیین کننده حوزه ی اقدامو فعالیت اداره دانسته اند؛ به عبارت دیگر، صلاحیت اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پاره ای از امور، مانند صلاحیتدادگاه ها و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی است .اصولا موضوع صلاحیت در علم حقوق در واقع بحث تقسیم کار وتبیین وظیفه است.برخی معادل اختیار را مناسب صلاحیت ندانسته و معتقدند این معادل به ویژه در امر صلاحیت گزینشی، معادلیرسا نمی باشد؛ ضمن آنکه واژه ی حق نیز معادل مناسبی برای صلاحیت نیست؛ زیرا در صورتی که صلاحیت حق تلقی شود، باپارادوکس مواجه خواهیم شد.این عده از نویسندگان صلاحیت را اقتدار می دانند؛ قدرت دولتی و عمومی که بر منشا قانونی و مبنایحقوقی مبتنی است؛ به عبارتی صلاحیت، توانایی حقوقی است که مقام عمومی به واسطه ی آن به انجام وظیفه می پردازد.از منظرایشان صلاحیت بر دو قسم است: صلاحیت تکلیفی و اختیاری.حق برابری در حمایت قانون و برخورداری از فرصتها و تسهیلات،حق آزادی و تکریم ارباب رجوع، حق بر متناسب بودن، عاقلانه، دقیق و سنجیده بودن اعمال دولتی، حق برخورداری بی وقفه و بهموقع از خدمات عمومی، حق بر دولت شفاف و آزادی اطلاعات، ، حق بر دولت پاسخگو، حق بر دولت سالم و منع سوءاستفاده ازقدرت، حق مشارکت، و حق بر مسوولیت پذیری دولت و ایفای تکالیف قانونی.ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری «که در بند ۱۱ اصل سوم قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف دولت بیان شده است، دربرگیرنده نظام عدالت اداری وارزشهای اداره مطلوب است.نظام عادلانه اداری، مشتمل است از اینکه کلیه تصمیمات و اقدامات اداری نسبت به اشخاص باید اولا براساس یک رویه مشخص صورت پذیرد؛ ثانیا در تمامی مراحل، اصل حاکمیت قانون رعایت شود؛ ثالثا نظام مشخصی برای حلاختلافات در این حوزه پیش بینی شود .

نظام اداری صحیح ، حقوق شهروندی ، آیین های جدید اداری