محاکم صالح در رسیدگی به جرایم سایبری

از جمله موضوعاتی که در مورد فضای مجازی ذهن هرحقوقدانی را به خود مشغول می کند، بحث صلاحیت دادگاه رسیدگی به موضوع اختلاف هست. در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان ماحصل تحقیق حاضر می توان گفت در کشور ایران پیش از تصویب قانون مجازات جرایم سایبری، قضات قوانین سنتی صلاحیت را اجرا می کردند. با تصویب قانون جرایم رایانه ای، مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۷ ، ۳۱ را به موضوع صلاحیت اختصاص داده است. در بندهای A و B ماده ،۲۸ قاعده صلاحیت قلمرو حاکمیت کشور را به سیستم های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی و کشور و وب سایت هایی با بالاترین دامنه محدود می کند. کد ایرانی. قلمرو را به گونه ای دیگر در جنایات ارتکابی در فضای مجازی اعمال کرده است. در بند (ج)، صلاحیت شخصی سنتی و در بند (د)، با پذیرش جرم پورنوگرافی کودکان به عنوان جرم مشمول صلاحیت جهانی، قاعده صلاحیت جهانی برای برخورد با جرایم سایبری را فراهم می کند. قانون تجارت الکترونیک که قوانین انجام عملیات تجاری در تجارت الکترونیک را در ماده ۲۹ بیان می کند، به بحث صلاحیت کیفری در فصل ۴ اشاره می کند و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری در مورد جرایم تجارت الکترونیکی را به قانون در این راستا، با تصویب قانون جرایم سایبری فوق الذکر، قواعدی در مورد نحوه اعمال صلاحیت در قسمت دوم همین قانون پیش بینی شده است.

کلیدواژه ها:

محاکم ، صلاحیت ، فضای سایبری ، فضای مجازی