صادق مرادی - پژوهشگر دکتری حقوق و مدرس،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
مروارید امانی - دانش آموخته کارشناسی حقوق، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق،موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران.

جبران خسارات مادی و معنوی شخص متضرر و ترمیم آن، مستلزم راهکاری است که از آن با عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود. مسئولیت مدنی، رابطه ای حقوقی بوده که منجر به تکلف یک شخص در برابر دیگری به جبران خسارات وارده می گردد. مصونیت و درنتیجه آن، عدم مسئولیت ممکن است موجب تسامح افراد در رعایت حقوق یکدیگر و به تبع آن، ایراد خسارت گردد. قضات نیز همچون دیگر انسان ها ممکن الخطا هستند و دور از اندیشه نیست که اشتباها و یا حتی با سوءاستفاده از قدرت تحت اختیار، در اعمال قانون سهل انگاری نموده و حقوق اصحاب دعوی را خدشه دار نمایند. خطای قاضی، اهمیتی دوچندان دارد چراکه ممکن است جان، مال و آبروی افراد را به خطر اندازد. بدین ترتیب، ضروری است تدابیری در جهت جبران خسارات وارده به افراد اتخاذ گردد. قانون گذاران، نظر به اصل برابری در مقابل قانون و جهت اجرای هرچه بیشتر دموکراسی، مسئولیت مدنی قاضی را مدنظر قرار دادند و به تدریج از اصل مصونیت مطلق به سمت مسئولیت مدنی حرکت نمودند زیرا مسئولیت قضات در پی حاکمیت اصل مصونیت، نادیده گرفته می شد. در پژوهش پیش رو، پس از ایضاح مفهوم مسئولیت مدنی و مبانی آن، به مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی قضات در کشورهای ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا می پردازیم.

مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی قاضی، جبران خسارت، مصونیت قاضی