مهدی شرفی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت و پروژه، کارشناس عمران، شهرداری بیرجند

قرارداد یک عمل حقوقی دو جانبه است و آن وقتی واقع می شود که طرفین آزادانه با یکدیگر وارد گفت وگو شوند و به توافقی برسند. بنابراین قراردادهای دولت بر دو دسته اند؛ یک دسته از آنها قراردادهای حقوق مدنی دولت هستند. که در این قراردادها دولت مانند افراد تابع قانون مدنی است، و دسته دیگر قراردادهای اداری دولت که بیشتر تابع نظام ویژه اند. در قراردادهای حقوق عمومی دولت، بر اصول حاکم بر قراردادها، استثنائاتی به نفع دولت وارد آمده است که اختیارات وسیعی به دولت می دهد که در برخی موارد مغایر با روح و اصول حقوق مدنی یا لااقل مخالف عرف قراردادهای بین افراد است. این اختیارات و امتیازات عبارتند از حق تغییر یکجانبه قرارداد و یا فسخ کلی آن، اختیار نظارت و هدایت، اجرای قرارداد به طریقه امانی و یا فسخ آن، حق پیمانکار در زمینه حفظ تعادل مالی پیمان. قراردادها و پیمانها نیز در راستای ایجاد توسعه و سودی دوجانبه هم برای سازمانهای دولتی و هم شهروندان و در جهت سامان دادن به امور شهری توسط مدیران شهری میباشد. بدیهی است که این قراردادها به خودی خود و با ماهیت حقوقی شان باعث تعیین و تقسیم وظایف به نحوی موثر میشود و نشان دهنده ی جریان صحیح امور برای پیشبرد اهداف شهرداری ها می باشد.

قرارداد ها و پیمان ها، ماهیت حقوقی، توسعه