فرزاد عسکری - دکتری حقوق جزا ، قاضی دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه،گلستان، ایران

یکی از اصول حاکم بر مجازاتها در شریعت اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل رعایت کرامت انسانی است. موضوع احترام و رعایت کرامت امری نسبی است، رفتاری در زمانی ممکن است با رعایت اصل کرامت انسانی سازگار و در زمان و مکان دیگر ممکن است، خلاف رعایت شئونات انسانی باشد. به نظر می رسد که تنبیه و مجازاتهای بدنی از قبیل، شلاق نیز همین گونه بوده و امری نسبی است، این مجازات اگرچه در گذشته واجد آثار مثبتی نسبت به سایر مجازاتها بوده است، اما امروزه استفاده از آن از حیث مفید بودن و هماهنگی با اهداف مجازاتها ، اصول حاکم بر مجازاتها و رعایت دیگر مصالح ضروری اجتماعی مورد تردید و انکار واقع شده است. اینکه تشریع احکام اسلامی و به تبع حقوق کیفری ایران بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامری بوده و از اینرو تغییر مجاراتها و از جمله تازیانه حدی به دلیل مقتضیات زمان و مکان و با راهکارها و ابزارهای حتی سنتی فقهی، از قبیل ظهور عناوین ثانویه و غیره ممکن است. در این مبحث ابتدا به دلایل موافقان و مخالفان کیفر شلاق می پردازیم و استدلال های آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.سپس به راهکارهای موجود جهت تغییر و تبدیل یا محدود نمودن کیفر شلاق در حقوق کیفری ایران اشاره خواهیم کرد. به راهکارهایی نظیر، اصل چهارم قانون اساسی و نقش شورای نگهبان و همچنین نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص خواهیم پرداخت و به حکم حکومتی یا ولایی و نقش ولایت فقیه به عنوان راهکار نیز می پردازیم و در نتیجه امکان تغییرکیفر شلاق در حقوق کیفری و نظام جزایی ایران را تبیین خواهیم نمود.

شلاق، کرامت انسانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر،راهکارها، امکان تغییر