حقوق و پدافند غیرعامل؛ نقش قوانین و اصول حقوقی در تحقق پدافند غیرعامل و اهداف آن در آینه قانون برنامه چهارم توسعه

با گذر از انقلاب صنعتی و ورود به هزاره جدید که با اتفاقات تلخ جنگهای جهانی اول و دوم، جنگ سرد و تقابل قدرتهای شرق و غرب توام بوده، همچنین پشت سر گذاشتن انقلاب اسلامی ایران، تهدیدها و فرصت های پیرامونی آن به خصوص جنگ هشت ساله، توطئه های داخلی و خارجی، اختلافات سیاسی، موضوع هسته ای و حقوق بشر مدنظر غرب و گزینه های تحمیلی آنها به عنوان تهدیدها و از طرفی مدیریت و رهبری در تقابل تهدیدهای یاد شده که از ناحیه نظام بهمعنی الاعم صورت پذیرفته، با در نظر داشتن ثروت و سرمایه های داخلی، در مجموع باعث شده مدیریت دانش در قالب مفهوم پدافند غیرعامل که خود دارای جنبه های بسیار متنوع و جامع است اهمیت ویژه ای پیدا نماید. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در راستای اهتمام به این مفهوم (پدافند غیرعامل) و پی بردن به این مسئله نه تنها دیگر، موتور محرک نظامهای سیاسی و مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داخل در نظام سیاسی به سرمایه و نیروی انسانی محدود نمیشود بلکه رشد فناوری، صنعت و نظامیگری نیز پاسخگوی رقابت پیروزمندانه در عرصه جهانی و حفظ استقلال ملی نخواهد بود که مجموع این موارد و مسائل که در بخشهای دیگر این نوشتار ارائه خواهد شد، ضرورت پرداختن به مسئله پدافند غیرعامل و تحقق توسعه در این زمینه را بازگو خواهد نمود. لکن حسب عنوان و محور مدنظر (حقوق و پدافند غیرعامل) در این مقاله سعی شده به نقش غیر قابل انکار و البته اجتناب ناپذیر اصول حقوقی و قوانین مصوب و داشتن سابقه قانونی و سبقه حقوقی در تحقق اهداف سیاستهای کلی نظام در مفهوم پدافند غیرعامل اشاره نمود. بررسی مفاهیم تکنوکرات و تکنوکراسی، ضرورت تاسیسات جدید در موازین حقوقی کشور،ادله شرعی و عقلی، توجیه اقتصادی مصوبات جاری و آتی، دگردیسی مفهوم قدرت که از دامنه های حقوق عمومی میباشد از عناصر و مفاهیمی است که برخیاوقات در قانون برنامه چهارم توسعه و آئیننامه اجرایی آن بهطور مفصل یا جزئی لحاظ گردیده و برخی از آنها اهتمام خاصتر را میطلبد. همچنین تبدیل پدافند غیرعامل و جایگاه همه جانبه آن به یک باور عمومی همچون سایر دغدغه های کلان نظام نیاز به سیر مراحل قانونی و تقنین و مشروعیت بخش به آن را دارد وجود حمایت حقوقی و قانون جامع که هم کلی نگر باشد و هم جزئی نگر، مفهوم پدافند غیرعامل به آنچه مدنظر مقام معظم رهبری بوده و در ابلاغیه معظم له به مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس است واصل خواهد گردید.

کلیدواژه ها:

اصول حقوقی ، پدافند غیرعامل ، ادله شرعی ، تکنوکراسی ، قانون برنامه چهارم.