معصومه سادات فرحی - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه قم
عبدالله امیدی فرد - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات، دانشگاه قم؛
محمدعلی راغبی - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات، دانشگاه قم

براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می تواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می شود. ادله اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و رد قرار گرفته است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می دانند. شگفت آن که رای وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رای در کنار رای ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند، زوج را در تنگنا قرار می دهد، چرا که زوجه می تواند با بالا بودن مهریه و طولانی شدن زمان تقسیط، سال های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می دانند و نیز توجه به آراء فقهای متاخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند.

حق حبس, رای وحدت رویه, زوجه, مشروعیت, نکاح