علی خوشنام - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

قوانین و امور مالی هر کشور بر توسعه اقتصادی آن کشور اثرگذار است. یکی از مهم ترین قوانین، قانون بودجه است. توجه در قانون بودجه نشان می دهد که بخش زیادی از بودجه کل کشور به شرکتهای دولتی تعلق دارد. شرکتهای مربوطه برای افزایش هم افزایی فعالیت هایشان باید به سه بعد قوانین، امور مالی و عملیات شرکت توجه نمایند. هدف از این تحقیق تبیین چالش های قانونی و مالی شرکتهای دولتی است. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی- اکتشافی است که در سال ۱۴۰۱ انجام شد. ابزار اصلی تحقیق مصاحبه بود و با رویکرد نظریه محوری به تحلیل داده ها پرداخته شد. جامعه تحقیق شامل ۱۰ نفر از خبرگان شرکتهای دولتی بود. عدم شفافیت مالیاتی، ضعف فعالیت های پیشگیرانه، عدم توجه به مطالبات و مدیریت هزینه ها چهار چالش مشترک این شرکتها بود. به علاوه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور به خوبی اجرا نشده است و اغلب مواد آن زیر پا گذاشته شده اند. نگارش قوانین قابل اجرا و نظارت بر اجرای صحیح آنها سبب توسعه اقتصادی می شود. توجه به قوانین توسط شرکت ها سبب کاهش جرم های اقتصادی آنها و همچنین دعاوی حقوقی علیه آنان خواهد شد.