مصطفی سراجی - استادیار، دکتری حقوق عمومی، عضو هیئت علمی واحد بندرعباس
عزیزاله داورپور - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

در یک دولت یکپارچه، عدم تمرکز اداری عبارت از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش هایی از سرزمین (روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند. بدین ترتیب، مقامات این واحدها (اعضای شوراها) توسط مردم محل انتخاب و دارای تشکیلات، اختیارات، بودجه و کارکنان مخصوص می گردند. در این تحقیق به بررسی چالش های اجرایی و عملکردی با تمرکز بر مصوبات شوراهای شهر و روستا می پردازیم. شوراها می توانند به عنوان پل ارتباطی خواسته ها، نیازها و اولویت های شهر را شناسایی و ضمن انعکاس مطالبات مردم، موانع و مشکلات و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حاکم بر شهر را برای مردم تبیین و منتقل نماید. این رویکرد مبنای یک نظارت را القاء می نماید که از طرف شورها از یک سو و نهادهای مسئول در این حوزه از جمله شورای بخش، شورای عالی استان و حتی وزارت کشور، از سویی دیگر انجام می پذیرد. به هر حال چالش جدی محدودیت در اختیارات شوراها به ویژه شوراهای شهری که معطوف عملکرد شهرداری شده موضوعی است که می تواند نظارت نهادها و سازمان ها بر این شوراها را لوس و در مواردی کم کاربرد کند.