قاعده اتلاف و حکم تلف شدن مال مورد اجاره

اتلاف مصدر باب افعال از ماده تلف به معنای نابود کردن و از بین بردن است.قاعده اتلاف یکی از قواعد فقهی است که در مبحث ضمان قهری (لزوم جبران خسارت) استناد می کنند. مفاد این قاعده « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » است و معنای این قاعده این است که: هر کسی مال دیگری را بدون اذن او از بین ببرد، ضامن است و خسارت وارده را باید جبران کند. مفاد این قاعده تقریبا مورد اجماع همه فقهاست و در حجیت آن برای اثبات ضمان اختلاف نظری وجود ندارد و حتی ادعا می شود که این قاعده از اصول قطعی میان همه مذاهب اسلامی است و از ضروریات دین مبین اسلام شمرده می شود. قاعده اتلاف رابطه ای تنگاتنگ با قاعده ضمان دارد به تعبیر دیگر ضمان زمانی حاصل می شود که عمل اتلاف قابلیت اسناد به شخص را داشته باشد. هرگاه اتلاف و اضرار به مال غیر حاصل شد اصطلاحا فرد ضامن جبران تلف خواهد بود. و منظور قاعده اتلاف نهایت این خواهد بود که شخصی که مال غیر را تلف کند ضامن جبران تلف خواهد شد. آیات قرآن کریم، روایات اهل بیت، اجماع فقها و بنای عقلا بر این قاعده مهم فقهی دلالت دارد. قلمرو کاربرد وتطبیق قاعده اتلاف درابواب فقهی بسیار گسترده بود. علاوه بر اعیان، می توان آن را به لحاظ منافع، اعمال و حقوق، و همچنین از نظر اشخاص مورد بررسی قرار داد. و براین اساس، اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن او بگیرد، ضامن عین بوده و باید بلافاصله آن را بازگرداند. همچنین اگر عین مال را تلف کند باید معادل آن را به صاحب مال پرداخت نماید، که در این حالت، مساله ضمان مثلی و ضمان قیمی مطرح می شود. منافع فیزیکی از اقسام مال به شمار می رود، و اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن او بگیرد، علاوه بر عین مال، در قبال منافع آن نیز ضامن است، و حتی اگر از منافع آن استفاده نکند، باز هم ضمان منافع ثابت است. عمل انسان هم نوعی از مال به شمار می رود، زیرا می تواند تامین کننده نیازهای مختلف باشد، و مردم در قبال آن پول پرداخت می کنند، در نتیجه، اگر کسی عمل انسان آزادی را تلف کند،ضامن خواهد بود. و اما حکم قاعده اتلاف در اجاره این است که اگر چیز معینی را اجاره کند و قبل از قبض آن چیز تلف شود اجاره باطل می شود. صاحب جواهر می گوید: در آن اختلافی نیست و در تذکره نیز برای حکم ادعای اجماع کرده اند. لذا ما در این مجموعه مختصر بر آن هستیم مفاد این قاعده را مورد بررسی قرار داده و حجیت آن را به اثبات برسانیم. و در ادامه به گستره این قاعده در شریعت اسلام از قبیل مفهوم قاعده اتلاف، مفردات قاعده اتلاف، مدارک و مستندات این قاعده و قلمرو قاعده اتلاف، چگونگی پرداخت ضمان در قاعده اتلاف، حکم تلف شدن مال مورد اجاره چیست، و محدوده این قاعده در فعلی که مرتکب ضرر خودش بالمباشره اقدام به تلف کرده باشد ویا اینکه سبب برای این تلف باشد چگونه خواهد بود، پرداخته ایم.

کلیدواژه ها:

اتلاف ، ضمان ، مال ، تلف ، تسبیب