حسین ولی زاده - دوره دکتری تخصصی حقوق خصوصی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) -دوره ارشد حقوق خصوصی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات) -دوره ارشد حقوق اقتصادی(دانشگاه شهید بهشتی) - دوره ارشد حقوق عمومی(دانشگاه شیراز)

متعاقب انقلاب های ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت - ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. من بعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولت های مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشت های مختلفی از آن قرار گرفت به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریه ی تفکیک قوا دولت های ملی به توزیع قدرت سیاسی از طریق ایجاد سه قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه و جداسازی ساختاری و کارکردی آنها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب، سازمان سیاسی دولت های جدید بر اساس وضعیت سه گانه ای از اختلاط، جدایی و مشارکت میان قوای سه گانه شکل گرفته است. البته اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف حکومتی و سپردن اجرای اختصاصی هر حوزه به قوه ای مستقل هیچ گاه تضمینی برای ایجاد نظامی مردم سالارانه و گردش قدرت سیاسی میان نخبگان نبوده است. اما تحلیل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن به نظر می آید، حال آنکه برداشت های نادرست در این باب بسیار است. در اغلب موارد این گونه به نظر می رسد که دو حوزه روشی و موضوعی اقتصاد با هم خلط شده اند. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای به کارگیری روش ها و ابزارهای تحلیلی که اقتصاددانان برای تحلیل بازار به کار می برند برای تحلیل موضوعات حقوقی است نه بررسی آثار حقوق بر اقتصاد و یا آثار اقتصادی موضوعات حقوقی برای تبیین این مسئله خود عبارت «تحلیل اقتصادی» باید موشکافی شود. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای ترجمه حقوق به زبان اقتصادی و سپس مطالعه آن مشابه مطالعه بازار است. مقاله ی حاضر با هدف ارائه ی پاسخ مناسب به چرایی طرح و چگونگی اجرای نظریات تفکیک قوا و بررسی انواع و اشکال عینی و مصداقی آن نزد دولت های مختلف، پاسخ دهی به این سوال اصلی را وجه هی همت خود قرارداده است که تحلیل اصل تفکیک قوا با تاکید بر ساحت اجرا، تقنین، قضا از منظر مکتب تحلیل اقتصادی حقوق چه خواهد بود.

مکتب تحلیل اقتصادی حقوق، امپریالیسم اقتصاد، نظریه ی تفکیک قوا، دولت - ملت، سازماندهی قدرت سیاسی، دموکراسی