علی طالبی - دکتری رشته حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نجات اله ابراهیمیان - استادیار گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق،واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
منصور امینی - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران

از آنجایی که در رویه قضایی ایران، حکومت فعلی، اسناد عادی را دادگاه ها معتبر می شمارند، بسیاری از مردم برای فرار از محدودیتهای مقرر حاکم در ماده ۳۴ قانون ثبت، معامله با حق استرداد را از طریق سند عادی منعقد می نمایند. برخی از قضات با استناد به مفاد قانون مدنی در باب بیع شرط، معامله با حق استرداد را صحیح تلقی می نمایند و برخی دیگر این معامله را مشمول احکام ماده ۳۴ قانون ثبت قرار می دهند. این مقاله از نظر تعادل عوضین، دو نوع متفاوت از معامله با حق استرداد عادی را شناسایی می کند: معاملاتی که از نظر اصول عقود معاوضی مشمول یک عقد صحیح معاوضی قرار می گیرند و عقودی که فاقد اوصاف یک عقد معوض می باشد. قضات باید معامله با حق استرداد را در صورتی که مشمول اوصاف بیع شرط واقعی می شود  را به رسمیت شناخته و از به رسمیت شناختن معامله با حق استردادهای صوری و غیرواقعی خودداری ورزیده و این معاملات را برای حمایت از طلبکار یا خریدار، مشمول عقد رهن قرار بدهند.

معامله با حق استرداد با سند رسمی و غیر رسمی, توصیف قرارداد, شخص ثالث با حسن نیت, بیع شرط