فاطمه افشاری

مقامات اداری امکان اتخاذ تصمیمات موردی و وضع مقررات را دارند. تعیین مواعد برای اتخاذ تصمیمات اداری، یکی از راهکارهای انضباط بخشی درمحیط اداره و افزایش شفافیت عملکرد اداره است تا با تعیین دایره زمانی مشخص ، امکان سوءاستفاده از اختیار مقام اداری را کاهش دهد. رعایت مواعد قانونی ، یکی از مصادیق اصل قانونمداری شکلی است و درصورت نقض این ضابطه ، امکان پیگیری قضایی تخلف و ترک فعل مقام اداری، برای شهروندان وجود دارد. تعیین موعد در تصمیمات موردی در موارد محدودی در قوانین پیش بینی شده است . از سوی دیگر، مرور زمان جهت شکایت از تصمیمات اداری نیز وجود ندارد و تا زمان نامشخصی حتی پس از گذشت چندین سال از زمان اتخاذ تصمیم می توان نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد. این خلا ، در طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری موردتوجه قرار گرفته و برای طرح دعوا درخصوص کلیه تصمیمات موردی موعد مشخص تعیین شده است که درصورت تصویب این طرح، می تواند موجب ضابطه مند شدن تصمیم اداری و امکان پیگیری شفاف اعمال اداری نزد مراجع صالح قضایی توسط اشخاص حقوق خصوصی گردد. همچنین بیان مواعد می تواند موجب افزایش دقت و سهولت اقدام سازمان بازرسی در مسیر نظارت بر اعمال اداره و اجرای مطلوب دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن گردد. برخلاف تصمیمات موردی، پیش بینی زمان برای آیین نامه های اجرایی متداول است . عدم رعایت مواعد می تواند همراه نظارت و اعمال ضمانت اجرا باشد؛ اگرچه تاکنون مصداق نظارت قضایی بر ترک فعل وضع مصوبه در دیوان عدالت اداری وجود ندارد اما از قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوع و اعمال روش جبرانی »الزام به فعل « دریافت می شود. همچنین درصورت اقدام مقام اداری به وضع مصوبه خارج از موعد تعیین شده در قانون، درصورت موضوعیت داشتن زمان در وضع مصوبه ، می توان ضمانت اجرای ابطال را اعمال نمود و درصورت مطلوبیت وضع در خارج از زمان، بدون ابطال مقرره، ضمانت اجرای انتظامی بر مقام اداری باید اعمال گردد.

مواعد، تصمیم اداری، مقام اداری، شفافیت ، نظارت