تحلیلی بر مفهوم حقوقی «منابع ژنتیک» در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران

مفهوم حقوقی «منابع ژنتیک» علیرغم اینکه محور حوزه­های مختلف ژنتیک ازجمله «بهره­برداری از منابع ژنتیک»، «منافع حاصل از منابع ژنتیک و مشتقات آن ها»، «نظام­های حقوقی دسترسی و تسهیم منافع منابع ژنتیک» و «تعهدات طرفین» قرار گرفته، همچنان مبهم و محل نزاع است. معیار واحدهای عملکردی وراثت در تعریف منابع ژنتیک با تصویب ناگویا در ۲۰۱۰ و لازم­الاجرا شدن آن در ۲۰۱۴، کم رنگ و عملا ناگویا قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را گسترش داد؛ اما مقنن در نظام داخلی با گرته برداری ناقص از تعاریف مندرج در اسناد بین­المللی (و به نظر، کنوانسیون تنوع زیستی) و وفاداری به همان معیار قدیمی سال ۱۹۹۲، نه تنها بر ابهام های موجود افزود، بلکه باب تعارض در تعریف و معیارهای شناخت منابع ژنتیک با مصادیق آن را باز کرد و از حجم عظیمی از منابع ژنتیک غفلت کرد. مقاله با روش توصیفی، تحلیلی- مقایسه­ای و با تحلیل حقوقی مفهوم منابع ژنتیک در اسناد بین­المللی و حقوق داخلی سعی در کاستن این ابهامات و رفع تعارض معیارهای تعریف منابع ژنتیک با مصادیق آن دارد. یافته­ها نشان می­دهد باید از خطای مقنن در تعریف ناقص منابع ژنتیک درگذشت و به سایر موادی که در حقوق داخلی روزنه­های ضعیفی از گسترش قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را در خود دارد، متوسل شد.

کلیدواژه ها:

پروتکل ناگویا ، تسهیم منافع ، کنوانسیون تنوع زیستی ، منابع ژنتیک ، مواد ژنتیک