محمد اقبال حقیار - دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کابل

مدل کیفرگذاری هدف مند در تلاش است تا قلمرو مداخله کیفری را تعیین نموده، امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهادهای کنترل اجتماعی را مهیا سازد و مبانی و اصول مخصوص خود را معرفی کند.تعیین قلمرو حقوق کیفری و کیفرگذاری به عنوان شدیدترین نوع مداخله درحقوق و آزادی های شهروندان، با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی مواجه است.زیرا تعیین کیفر آخرین راه مبارزه با نا هنجاری تقلی می گردد که در صورتی موجودیت هر نوع نوع بدیل برای جلوگیری از نا هنجاری باید جرم انگاری و تعیین مجازات پرهیز شود.در این اثر رعایت اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری در چگونگی کیفرگذاری در کود جزایی افغانستان از منظر مدل یاد شده با تاکید بر جرایم فساد اداری، مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان می دهد که اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری در ۱۰ گفتار که مشمول ۲ گفتار احکام عمومی و ۸ گفتار جرایم و جزاها (فساد اداری) می باشد، رعایت نگردیده است.این تحقیق پیشنهاد دارد تا در تعدیل کود جزایی افغانستان ضمن رعایت ازیافت این پژوهش به رعایت رعایت اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری در سایر برخش های کود نیز پرداخته شود.