محمدعلی مرادی - استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
مینا صداقتی مختاری - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
سیدهاشم موسوی آبگرم - دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

لایحه ی جدید قانون تجارت ضمانتنامهی مستقل را به عنوان چهارمین سند تجاری احصا نموده است. از دیرباز تا کنون ضمانت به عنوان قراردادی مستقل از قرارداد پایه، میان تجارتپیشگان و بازاریان رواج داشته است و فقه و حقوق اسلامی نیز آن را لحاظ نموده است. ضمان عهدی مذکور در قانون مدنی را میتوان مصداقی از پیشبینی ضمانت مستقل از قرارداد پایه در حقوق کشورمان دانست. حقوق کشورمان بر خلاف قانون تجارت با ضمانتنامهی مستقل بانکی آشنا بوده است.در این پژوهش نویسندگان با بررسی ماهیت و جایگاه ضمانت و نهاد ضمان عقدی در فقه و حقوق کشورمان، به این نکته دست یافتهاند که ضمانت نامه ی مستقل مذکور در لایحهی جدید حقوق تجارت قابل توجیه و مقایسه با نهادهای سنتی ضماننیست. نویسندگان با بررسی مواد لایحهی جدید قانون تجارت، اوصاف ضمانت نامه ی مستقل را در لایحه ی مزبور شناسایی نموده اند. تعهد موقت، ابتدایی، مستقل، قابلیت انتقال و قابلیت اشتراط از جمله این اوصافاند. ضمانت نامه ی مستقل مذکور در لایحه، در مقایسه با ضمانت نامه های متداول بانکی ضمانت نامه ای است به معنای اخص و پرداخت آن می تواند به صورت عندالمطالبه و مشروط لحاظ شود. از ضمانت نامه ی متقابل در لایحه ی جدید قانون تجارت سخنی به میان نیامده است.

ضمان عقدی، ضم ذمه، نقل ذمه، ضمانتنامهی مستقل