مبانی نظری قانونگذاری ورشکستگی درلایحه جدید قانون تجارت
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت
- کد COI اختصاصی: TRADELAW01_014
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 3474
نویسندگان
مشهد زیست خاور
چکیده
قانونگذاری هنری است بر پایه علم . ( کاتوزیان ، دکتر ناصر ، 1385 ، ص 3 ) از این روست که حقوق را محصول قهری و ناخواسته عادات اجتماعی یا تحولات اقتصادی نمی دانند ، بلکه وضع و ایجاد آن عملی ارادی تلقی می گردد که برای رسیدن به هدف خاص انجام می شود . ( همان ) و بی شک تعیین هدف خاص در قانونگذاری مستلزم وجود زیر بنای فکری و نظری صحیح و روشن است تا در پناه چنین مبنای نظری محکمی ، هدف قانونگذاری شکل گرفته و مقرراتی متناسب با چنین اهدافی ظهور کند .در پژوهشهای حقوقی ایران توجه کافی به بحث فلسفه حقوق و مبانی نظری نشده است و در حقوق تجارت نیز کتب و مقالات حقوقی عمدتا بر تبیین قانون متمرکز شده و در باب مبانی نظری قانونگذاری مطلب قابلتوجهی به دست نمی آید ، در حالیکه تعیین مبنای نظری صحیح در قانونگذاری ، اولین گامی است که ضرورتا باید برداشته شود . یکی از زمینه های بسیار مهم قانونگذاری نیز امور اقتصادی است ، چه اینکه ، ( حقوق اقتصادی ضمن اینکه جزء لاینفک حقوق بشری است ( جامساز ، دکترمحمود، 1385 ،ص 55 ) تاثیر آن را بر تمامی شئون زندگی بشری نمی توان انکار کرد و در این میانه قواعد تجاری که امور اقتصادی را تنسیق میکند از اهمیت خاصی برخوردار است و نقش ویژه مقررات تجاری در حیات اجتماعی و اقتصادی هر کشوری ایجاب می کند ، قانونگذار در تصویب قواعد و قوانین مرتبط با حقوق تجارت، دقت نظر خاص داشته باشد تا ابزار لازم جهت توسعه اقتصادی که سرعت گرفتن معاملات و امنیت روابط و مبادلات تجاری را در پی داشته باشد ، در اختیار تجار و فعالان تجاری قرار گیرد . اما در خصوص قواعد ورشکستگی تاکنون چنین روندی طی نشده است و به همین دلیل ، تاسیس ورشکستگی از ابتدا در کشور ما مورد اقبال و استقبال فعالان تجاری نبوده و هیچگاه نتوانسته است گره ای از مشکلات تجارت بگشاید ، در حالیکه در تمام قوانین تصویبی در ایران اعم از قوانین تجارت 1303 و 1304 ، قانون تجارت 1311 و لایحه مصوب 1391/1/23 بیش از یک چهارم مواد قانون به بحث ورشکستگی اختصاص داده شده است . در این مقاله ثابت خواهد شد که عدم توفیق قواعد ورشکستگی از گذشته تا حال ، معلول عدم وجود مبنای نظری مشخص در قانونگذاری و مطالعه و پژوهش در این زمینه بوده است ، چیزی که هم اکنون نیز لایحه مصوب 1391/1/23 خالی از آن است و این روند نیز چون گذشته باعث خواهد شد ، در عمل نتیجه مطلوبی از قواعد ورشکستگی که به جرات می توان گفت مهم ترین بخش حقوق تجارت ، است و برخی آن را مرز مشترک میان تاسیسات مختلف حقوقی می دانند (صقری ، دکتر محمد ، 1376 ، ص 18 ) حاصل نگردد ، بلکه حتی وجود چنین قواعدی که بر مبنای نظری روشنی مبتنی نباشد ، وبالسیستم قضائی و از اسباب سوء استفاده از قانون خواهد شد.کلیدواژه ها
ورشکستگی ، مبنای نظری ، اخلال در نظم عمومی تجاری ، مصلحت تجاریمقالات مرتبط جدید
- ماهیت مهریه از دیدگاه اسلام
- واکاوی و بررسی حکم ربا و حیله های فرار از ربا
- بررسی تطبیقی حریم خصوصی خانواده در فقه و حقوق ایران و حقوق بین الملل
- بررسی حدود و ثغور وقف امامیه بر سایر فرق و ادیان
- تببین و تشریح پدیده ربوی بودن معاملات و شروط مندرج در آن با بررسی موردی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.