روح اله مکارم - دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی (ره)، تهران، ایران
ابوالفضل درویشوند - استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی جلیل زاده - کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

افزایش تعداد طرح های بدون پشتوانه کارشناسی، کاهش کیفیت قوانین، و عدم امکان اجرای قوانین از مشکلات نظام قانون گذاری ایران است. یکی از راهکارهای رفع این موضوع فعالیت های کارشناسی پیش از اعلام وصول و درج ضمانت اجرای عدم اعلام وصول برای پیش نویس های نیازمند اطلاعات و داده است. از این رو، این سوال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امکان اشتراط مولفه هایی برای اعلام وصول پیش نویس های تقنینی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ سازکار تشخیص قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی چیست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در جهت پاسخ به این سوال کوشیده است. حاصل آنکه اگرچه با توجه به برداشت شورای نگهبان از اصل ۷۴ در رویه موجود اعلام وصول طرح ها اختیاری نیست و هر طرحی به صرف داشتن امضای ۱۵ نماینده مجلس اعلام وصول می شود، در نظام حقوقی ایران، امکان تعیین مولفه هایی برای تشخیص اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی وجود دارد. این مولفه ها می تواند با استفاده از ظرفیت سیاست های کلی نظام قانون گذاری تعیین و به صورت تدریجی اجرایی شود. از مهم ترین این مولفه ها تهیه گزارش ارزیابی تاثیرات پیش نویس های تقنینی است. در نهایت، جهت تضمین حقوق نمایندگی، احراز آن ها باید به صورت شکلی باشد. در صورت نبود اطلاعات کافی یا پیچیدگی های فنی موضوع، مجلس می تواند با استفاده از قوانین توانمندساز اقدام به پیشبرد اهداف خود کند. طبیعی است که اعلام وصول چنین پیش نویس هایی نیازمند احراز مولفه های یادشده نیست.

اعلام وصول اختیاری, تقنین, سیاست های کلی نظام قانون گذاری, قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی, قانون گذاری تفویضی, قوانین توانمندساز