مقایسه مساله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران
- سال انتشار: 1378
- محل انتشار: فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)، دوره: 1، شماره: 3
- کد COI اختصاصی: JR_MATIN-1-3_008
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 129
نویسندگان
استادیار گروه تاریخ انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.
چکیده
برای تفسیر قانون اساسی و قانون عادی در قانون اساسی مشروطیت تنها یک مرجع تعیین شده بود؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی شیوه حقوقی مناسبتری اتخاذ شده است. بدین معنا که تفسیر قانون عادی و قانون اساسی به دو نهاد جداگانه تفویض شده است. نگارنده بر این باور است که: ۱) شورای نگهبان بدون آنکه طرف پرسشهای تفسیرخواهانه قرار گیرد حق اقدام ابتدا به ساکن در تفسیر قانون اساسی را ندارد. ۲) وظیفه ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف است نه قانونگذاری. ۳) قوانین مصوب در مجمع تشخیص مصلحت ماهیتا از باب قانون عادی است که تفسیر آن طبق قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بنابراین تفسیر مصوبات این مجمع توسط اعضای آن خلاف قانون اساسی و شانیت حقوقی می باشد.خلاصه ماشینی: "پرسش مهم دیگری نیز در مورد «مساله تفسیر» در قانون اساسی مشروطیت وجود داشت و آن این بود که آیا تفسیر قانون، احتیاج به توشیح یا رعایت سایر تشریفات مربوط به اجرای قانون را دارد یا خیر؟ در این زمینه نظر کلی آن بود که: صراحت اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی به اینکه شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است استثنایی بر احکام کلی محسوب و مستلزم عدم اجرای هر گونه تشریفاتی به جز تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود. هر چند خود مجمع از شورای نگهبان سوال کرده: ۲ اگر ابهامی در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسیر مصوبه با خود مجمع است و یا مرجع تفسیر، مجلس شورای اسلامی و یا تفسیرها احتیاج به ارجاع مجدد از سوی مقام رهبری است؟ ۳ اصولا آیا مصوبات مجمع قانون است و همه ویژگیهای قوانین عادی باید در مورد آنها مراعات شود و من جمله تفسیر؟ (۴۶) به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به همه بحثها و حکمهایی که درباره آن شده، بیشتر یک نهاد حقوقی «مشخص» و «ممیز» است تا «مقنن». نتیجه گیری ۱) از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه نوع تفسیر قانون اساسی، قانون عادی و قضایی را به رسمیت شناخته و آن را در اختیار سه مرجع گوناگون قرار داده است، وضعیت حقوقی مناسب تر و بهینه تری را نسبت به قانون اساسی مشروطیت دارد که در آن همه گونه تفسیر قوانین از صلاحیتهای مختصه و انحصاری مجلس شورای ملی دانسته بود."کلیدواژه ها
مجمع تشخیص مصلحت نظام, قانون اساسی, جمهوری, مجلس, تفسیر قانوناطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.