سیدمحمد هاشمی - استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
احمد رفیعی - دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.

قانون کار ۱۳۶۹ به عنوان یکی از منابع مهم حقوق کار در ایران و تنظیم کننده ی روابط کارگران و کارفرمایان ، نقش موثری در توسعه و رونق اقتصادی و اجتماعی دارد.این قانون با بهره مندی از ویژگی های حقوق کار از جمله حمایتی و آمره بودن آن، در تعیین شرایط کار، انعقاد، تعلیق و خاتمه ی قرارداد کار، آموزش و اشتغال به نحو گسترده ای مداخله نموده است. به لحاظ اهمیت مباحث یاد شده در تعیین هزینه ی تولید و افزایش یا کاهش توان رقابت اقتصادی تولید کنندگان کالا و خدمات، ارزیابی کارآیی و تاثیر این قانون در تنظیم روابط اقتصادی از جایگاهی برجسته به ویژه در توسعه و رونق اقتصادی برخوردار است. بهر گیری از ویژگی انعطاف پذیری حقوق کار که در مواد مختلف قانون کار(مانند مواد۱۸۹،۱۹۰،۱۹۱)پذیرفته شده است، راه حل مناسبی جهت ایجاد تحول و سازگاری با توجه به دگرگونی های اقتصادی و با لحاظ حفظ حقوق کارگران و تامین منافع کارفرمایان و تشویق سرمایه گذاری است. نگارنده در این مقاله تلاش دارد تا ضمن آسیب شناسی قانون کار، با یادآوری اشکالات و معایب موجود، زمینه ای مناسب برای استفاده از ظرفیت های قانونی، به منظور رفع اشکالات موجود فراهم نماید.