عبدالرضا رکن الدین افتخاری - دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
اکرم رجب پور صادقی - کارشناس ارشد مطالعات زنان از دانشگاه تربیت مدرس

دسترسی به توسعه پایدار، نیاز به مشارکت سازمان یافته افراد جامعه از جمله زنان در تمام نهادها دارد. برای دستیابی به چنین هدفی (بالاترین میزان مشارکت)، کاهش محدودیت ها و افزایش اختیارات قانونی زنان ضروری است. در این راستا نگرش توسعه ای ایجاب می کند تا اطلاعات حقوقی، اختیارات سازمانی و مطالبات مدنی زنان با نسبت متوازنی افزایش یابد به ویژه این که در سالیان اخیر تعداد زنان شاغل درسازمان های دولتی رشد چشمگیری داشته و چنین روندی ضرورت نگرش توسعه ای و حضور موثر آنان در تصمیمات سازمان ها را بیش از پیش روشن می سازد. اگر این مشارکت در فرایند تصمیمات سازمانی توام با افزایش دانش حقوقی آنها باشد، به دلیل درک بهتر ایشان از شرایط شغلی و سازمانی خویش می توانند تمهیداتی در جهت افزایش بیلان کاری خود و افزایش اثربخشی و کارایی در سازمان فراهم نمایند. هدف مقاله آزمون این فرضیه است که میان دانش حقوقی زنان کارمند تهرانی و میزان مشارکت سازمانی ایشان رابطه معنی داری وجود دارد. روش کار در بخش نظری، اسنادی و در بخش تجربی(میدانی) با استفاده از فنون آماری به شیوه توصیفی- تحلیلی بوده است. نتایج نشان داد که میان دانش حقوقی زنان کارمند و مشارکت سازمانی آنها رابطه معنا داری وجود دارد.