کاظم قهرمانلوالستی - دانشجوی دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سمنان ، ایران
محمد روحانی مقدم - دانشیار گروه فقه و حقوق الهیات ،واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ایران

امنیت اموال و مالکیت در اکثر نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک خط قرمز حاکمیت ها مورد شناسایی قرار گرفته است. معمولا سرقت از جمله جرائمی است تمامی حاکمیت ها ضمانت های اجرایی کیفری قوی برای آن در نظر گرفته اند. که در فقه اسلامی ضمن تقسیم بندی سرقت به حدی و تعزیری که هریک شاخص های خاص خود را دارند. برای آن مجازات های متنوعی در نظر گرفته است که در سرقت تعزیری «حالت اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ به این سوال هستیم: براساس شاخص های فقهی و حقوق کیفری اضطرار در سرقت حدی نوعا موجب مسئولیت است یا خیر؟ به نظر می رسد در سرقت حدی با در نظر گرفتن قاعده دراء موضوع ماده (۱۲۰) ق.م.ا.۹۲ و اصل برائت فرد را از مسئولیت کیفری مبرا می سازد ولی به عقیده نگارندگان ضمنان مدنی در شرایط اوضاع احوال عادی پابر جا خواهد بود.

سرقت حدی, تعزیری, مسئولیت کیفری, اضطرار, مجازات