دولت الکترونیک بحث برانگیزترین موضوع بعد از انقلاب صنعتی است که به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود کارایی داخلی دولت و کیفیت ارائه خدمات و همچنین مشارکت بخش عمومی در نظر گرفته می شود. دولت بزرگترین سازمان در هر کشور است که سازمان های بزرگ دیگری را زیرمجموعه خود دارد. الکترونیکی شدن این سازمان بزرگ می تواند روابط بین سایر قسمت ها را تسهیل کرده و گام موثری در جهت پیشبرد اهداف جامعه باشد. به نظر می رسد برای قرار گرفتن ایران در رده کشور های جهان سوم، عمده موانع موثر بر عدم توسعه دولت الکترونیک در ایران زیرساخت های فنی و قانونی باشد. عدم توسعه یافتگی دولت الکترونیک پیامدهای محتملی چون ضعف در اجرای مردم سالاری هماهنگ با نیازهای روز مردم و همچنین عدم موفقیت در اجرای تمرکززدایی اختیارات و سازماندهی مجدد خدمات خواهد داشت.  این تحقیق از نوع کاربردی و از حیث روش تحلیلی می باشد که بر آن است تا شاخص های ارتقا دهنده زیر ساخت فنی و قانونی را شناسایی و میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر یک را بسنجد، سپس آنها را اولویت بندی نماید و راهکارهایی را برای تسریع در توسعه دولت الکترونیک در ایران ارائه نماید. برای تعیین عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر از تکنیک دیمتل[۱] استفاده گردیده و نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر این است که بایستی در زمینه زیرساخت فنی شاخص «قابلیت های سازمانی» و در زمینه زیرساخت های قانونی و قانونگذاری، «ایجاد فضای باز سیاسی/دموکراسی» در اولویت قرار گیرند تا ارتقای آنها، توسعه دولت الکترونیک در ایران را تسریع نماید.

دولت الکترونیک, زیرساخت فنی, زیرساخت قانونی و قانونگذاری, قابلیت های سازمانی, فضای باز سیاسی/ دموکراسی