هومن محمدی - دانش آموخته حقوق(رشته جزا و جرم شناسی) دانشگاه شیراز ،عضو انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم و فساد مالی و اخلاقی بر اساس قوانین حاکم بر حقوق کیفری ایران تعیین می شود. در ایران، فساد اخلاقی و مالی به عنوان جرائم جدی محسوب می شوند و تحت پیگرد قانونی قرار دارند. قوانین کیفری ایران، جرائم فساد اخلاقی و مالی را تعریف کرده و مجازات های متناسب برای آنها را تعیین می کنند. برخی از جرائم فساد اخلاقی شامل رشوه، ارتشاء، تبانی، تحقیر و توهین به اشخاص، تحریف اطلاعات و اختلاس می شوند. جرائم فساد مالی نیز شامل قاچاق، پولشویی، تقلب مالی، تخلفات مالی در بورس و سایر فعالیت های غیرقانونی مالی است.سیاست کیفری در قبال جرائم و فساد مالی و اخلاقی در ایران به منظور پیشگیری، تحقیق، دادگاه و اجرای مجازات اعمال می شود. سازمانهای مختلفی مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان تعزیرات حکومتی در ایران وظیفه نظارت و پیگیری جرائم و فساد را بر عهده دارند.به طور کلی، سیاست کیفری در قبال جرائم و فساد مالی و اخلاقی در ایران به منظور حفظ امنیت و عدالت اجتماعی، تقویت نظام اقتصادی و اجتناب از فساد و تخلفات مالی اعمال می شود. این سیاست تحت تغییر و بهبود مستمر قرار دارد تا بازدارنده ها و مجازات های مناسب برای جلوگیری از جرائم و فساد مالی و اخلاقی فراهم شود.

فساد مالی ،فساد اخلاقی،حقوق کیفری ایران