زهرا ملکی - دانشجوی کارشناسی ارشد ،حقوق ، خصوصی ، واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران

اعتراض ثالث، مفهوم حقوقی عامی است که در قوانین مختلف و با شیوه های اجرایی غیر مشابه به آن اشاراتی شده است.هنگامیکه شخص،در جریان یک دادرسی عادی یا فوری،حضور ندارد و به عنوان طرف دعوی نیز به دادرسی دعوت نمی شود،لیکن رای یاتصمیم قضایی ماخوذه در پرونده، به نحوی به حقوق وی خلل وارد می کند، قانون گذار به حق، راهکاری تحت عنوان "اعتراض ثالث" را پیش بینی نموده است تا به ادعای ثالث در این خصوص رسیدگی شود. حال اگر اقدامات علیه اموال شخص ثالث، در مرحلهاجرای حکم یا قرار تامین خواسته و یا دستور موقت فوری دادگاه، رخ دهد، با " اعتراض ثالث اجرایی" مواجه هستیم که علیرغمشباهتهایی که با اعتراض ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی دارد، مفهومی کاملا متفاوت بوده و راهکار عملی خاص خود رامی طلبد که به دلیل وجود همین شباهتها، بعضا افراد در تشخیص این دو مفهوم حقوقی و انتخاب آن به عنوان راه حل صحیحاعاده حق، دچار اشتباه می شوند . در خصوص اعتراض موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز، متاسفانه دادگاهها معمو لبه شرایط شکلی مندرج در این ماده در خصوص نحوه اعتراض توجهی ندارند. هرچند در فراز ابتدایی این ماده تصریح شده است کهرسیدگی به این قبیل اعتراضات، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد، اما درعمل، دفاتر دادگاه ها با تعیین وقت رسیدگی بر اساس تقویم معمولی شعبه، بعضا رسیدگی به این اعتراضات، که ماهیتا باید باسرعت و فوریت صورت پذیرد، را چندین ماه به تعویق می اندازند که در این خصوص لزم است قضات محترم دادگاه،با تشخیصموضوع و تذکر آن به منشی شعب،موجبات رسیدگی بدون تشریفات به اعتراضات موضوع این ماده را فراهم نمایند.با توجه بهمطالب گفته شده می توان گفت که مسئله اصلی در پژوهش حاضر مطالعه اعتراض به اجرای حکم در آیین دادرسی مدنی میباشد

اعتراض، اجرای حکم، آیین دادرسی مدنی، دادگاه.