حقوق مصرف و قواعد عمومی قراردادها

با توجه به گسترش و پیچیدگی ها ی مبانی حقوقی در نظامات اقتصادی و اجتماع ی جوامع و مبان ی حقوقی خرد و کلان همواره ضرورت توجه به ابعاد مختلف نظامات اجتماعی و اقتصادی احساس میشود که در این میان توجه به مبانی و مفاهیم حقوق و قراردادها به عنوان یکی از زیر گرایش های جدید حقوق خصوصی و به تبع آن بررسی و مطالعه در باب یکی از زیرشاخه های شاخص این گرایش جوان تحت عنوان حقوق مصرف و قواعد قراردادها احساس میشود حقوق مصرف یکی از مهمترین حقوق عمومی است که دایره ی شمول آن بسیار گسترده است و تمامی افراد و احاد یک جامعه باید از این حقوق بهره مند گردند. علی رغم گسترش فناوری های نوین و نیاز به حمایت از حقوق مصرف کننده که طرف ضعیفتر رابطه به شمار می آید، در حقوق ایران به این موضوع کمتر اهمیت داده شده و این نوع از ادبیات حقوقی در کشور محجور واقع گردیده است و قبل از قانونحمایت از حقوق مصرف کنندگان ۱۳۸۸ توجه جدی به قشر عظیم مصرف کنندگان و آسیب های آنان در بازار ضد رقابتی داده نمی شد کما این که هم اکنون نیز نیاز به توجه بیشتر به این موضوع و تلاش بهمنظور عملیاتی کردن قواعد حمایتی از حقوق مصرف کننده است.ضرورت طرح بحث حمایت از حقوق مصرف کننده در ایران مشهود است. همه ما در قامت مصرف کننده هر روز با مشکلاتی مانند عدم وجوداستاندارد، دردسرهای مربوط به عدم وجود گارانتی، مشکلات مربوط به عدم آگاهی از نحوه استفاده وسایل برقی و ... رو به رو هستیم آنچه ما در این پژوهش تلاش داریم به آن بپردازیم بحث و بررسی در باب قواعد عمومی قراردادها بر حقوق مصرف و توجه به بررسی و اهمیت بررسی و ارتباط و وضعیت قواعد عمومی قراردادها در بحث حقوق است، اساس و مبنا ی مطالعات حقوق رقابت مطالعه در باب قراردادهای تجاری است که آثار مثبت یا منفی را در جریان رقابت میتوانند برجای بگذارند بنابراین در این پژوهش میبا یست به این پرسش پرداخته شود که آیا به صورت مستقل میتوان صرفا در باب مبانی حقوق مصرف به قواعد عمومی قراردادها استناد نمود و در ادامه به بحث و بررسی بر اهمیت مطالعه قواعد عمومی قراردادها و سیر تاریخی تحوالت قراردادی و اعتبار محدودیتهای قراردادی و درنهایت نقش و جایگاه دولت در بحث مداخالت در جریان حقوق مصرف با توجه به قواعد عمومی قراردادها خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، قواعد عمومی قرارداد ها ، حقوق مصرف