طلاق حاکم به دلیل نپرداختن نفقه از منظر فقه امامیه، فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان

عقد نکاح یکی از عقودی است که به محض انعقاد برای زوجین مسئولیت ایجاد می کند و از لحظه وقوع عقد، دو طرف مکلف به انجام آن هستند. یکی از وظایفی که مرد با انعقاد عقد نکاح موظف به انجام آن می شود پرداخت نفقه است. پرداخت نفقه از سوی مرد به قدری دارای اهمیت است که قانونگذار برای آن علاوه بر ضمانت اجرا حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین کرده و عدم پرداخت نفقه را در زمره جرایم قرار داده است. این تحقیق در صدد پاسخ به این سوال است که آیا در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه به صورت مطلق، حاکم می تواند زن را طلاق دهد؟ یا اینکه فقط در صورتی که زوج قدرت به پرداخت نفقه را دارد، ولی از پرداخت نفقه استنکاف می کند زن می تواند با رجوع به حاکم شرع خود را مطلقه نماید؟ نویسنده با بررسی ادله فقهای امامیه به این نتیجه رسیده است که در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، برای زن این حق ایجاد می شود که با مراجعه به حاکم شرع از مرد جدا شود، ولی فقهای حنفی قائل به عدم طلاق اند. از نظر قانون مدنی افغانستان در صورتی که عدم پرداخت نفقه باعث عسر و حرج زن شود زن می تواند با رجوع به دادگاه از حاکم بخواهد او را طلاق دهد.

کلیدواژه ها:

طلاق ، طلاق حاکم ، فقه امامیه ، فقه حنفی ، قانون مدنی افغانستان ، عدم پرداخت نفقه