نقد و بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص خسارت تاخیر تادیه

  • سال انتشار: 1400
  • محل انتشار: فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره: 14، شماره: 3
  • کد COI اختصاصی: JR_JJFIL-14-3_010
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 75
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

زهرا عباسی

دانشجوی مقطع دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.zahra.abbasi@srbiau.ac.ir

یداله دادگر

. استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسوول). y_dadgar@sbu.ac.ir

سید محمدرضا آیتی

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. mr.ayati@srbiau.ac.ir

چکیده

فقیهان شورای نگهبان که بر اساس اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احکام شرعی  و قانون اساسی می­باشند، در آراء متعدد، خسارت تاخیر تادیه وجه نقد را که در قوانین پراکنده از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده بود، با اکثریت آراء، خلاف شرع دانستند.با این حال، شورای نگهبان در پاسخ به سو ال بانک مرکزی درخصوص قراردادهای بانکی، خسارت تاخیر تادیه را در قالب شرط ضمن عقد بدون اشکال و مطابق موازین شرع شناخت. اما این مساله کماکان نسبت به دریافت خسارت تاخیر تادیه در رابطه با اعتباراتی که در گذشته و قبل از پذیرش این طرح اعطاء شده بود، باقی ماند؛ در نهایت، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردید و در سال ۶۸ مصوبه­ای تحت عنوان قانون نحوه وصول مطالبات بانک­ها تصویب گردید و پس از تایید رهبری به اجرا گذاشته شد.پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر به روش کتابخانه­ای تلاش نموده با بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص خسارت تاخیر تادیه، ایرادات شکلی و محتوایی آن را تبیین نماید و از طرح این مساله در بیان فرض حل مسائل فقهی و حقوقی توسط متخصصان این نهاد با لحاظ ابتنای فقه امامیه بر اجتهاد پویا به اقتضای عرف زمان و تحولات گوناگون ایجاد شده در مسائل فقهی و حقوقی، بهره گیرد. از طرفی با توجه به اینکه شورای نگهبان نهادی نظارتی است و دیدگاه­های آن برای دادگاه­ها که تابع قانون هستند لازم­الاتباع نمی­باشد، پیشنهاداتی در خصوص بازبینی و اصلاح قوانین مربوط به خسارت تاخیر تادیه توسط قانونگذار مطرح نماید.

کلیدواژه ها

دیدگاه شورای نگهبان, خسارت, تاخیر تادیه, بدهی

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.