شهرام ابراهیمی - دانشیار رشته ی حقوق، دانشگاه شیراز
مسلم حقانی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، رشته ی حقوق کیفری و جرم شناسی

نظام عدالت کیفری برای تحقق آرمان ها و اهداف خود، اعم از مبارزه علیه پدیده ی بزهکاری باقابلیت پیشگیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص و اصلاح و جامعه پذیری مجدد بزهکاران، مستلزم بهره گیری از سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است؛ به گونه ای که تعارض و تخالف میان سیاست قضایی و سیاست تقنینی و اجرایی در مقوله ی مبارزه با بزه و بزهکاری موجب نوعی خنثی کنندگی و خلط و دوری از اهداف آن ها نگردد. اکنون این موضوع به عنوان یک بحران در سیاست جنایی قضایی ایران تحت عنوان، بخشنامه ای کردن سیاست جنایی قضایی در جهت خنثی سازی سیاست جنایی تقنینی و بلکه معارضه و عدم همسویی با آن را ایجاد کرده است و برآمد آن کاهش صلابت و اقتدار قانونی است. این تحقیق که به بررسی جلوه های گوناگون تعارض در ابعاد مختلف سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران اختصاص دارد، به روش مطالعات کتابخانه ای و مقالات و یافته های اقدامات عملی سازمان های قضایی و دادگستری در بخشنامه ای کردن سیاست جنایی قضایی تدوین شده است. عملکرد دستگاه قضایی می تواند آن را در بخش هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چراکه در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری ازنظر قضایی وجود دارند که مسیر مقابله با جرم را تغییر می دهد. ازجمله مهم ترین این عوامل، بخشنامه های قضایی است که تاثیر فراوانی بر سیاست جنایی قضایی در کشور گذاشته است. پی آمد دراز مدت آن، لطمه به اقتدار قانون و ملعبه شدن آن به دست مقامات قضایی است و درنهایت منتج به متدهای فروتقنینی و کاهش صلابت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها گردد.

سیاست جنایی، بخشنامه، سیاست جنایی قضایی، اصل قانونی بودن