عباس عنوانی - دکتری حقوق خصوصی، مشهد، ایران
مهدی قبولی درافشان - دانشیار حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
سعید محسنی - دانشیار حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و ع لوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

حقوق هسته ای در اسناد بین المللی حاکم بر مسئولیت مدنی هسته ای همچون کنوانسیون ۱۹۶۰ پاریس و ۱۹۶۳ وین، قلمرو خساراترا صرفا شامل خسارات مالی و جانی می داند و مسئولیتی برای جبران خسارت زیست محیطی ناشی از حوادث هسته ای پیش بینی ننمودهو مشخصا مسئولیتی را برای بهره بردار هسته ای با متصدی حمل در قبال این خسارت که در تاسیسات یا جربان حمل اتفاق می افتندشناسایی ننموده است. سوالی که با بررسی این اسناد مطرح است آن است که در صورت وقوع چنین حوادثی آبا خسارات زیست محیطیناشی از آن قابل جبران است؟ مسئول این خسارات کیست؟ نتیجه مقاله حاکی از آن است که اصلاحیه این کنوانسوین ها بعنیکنوانسیون جبران تکمیلی خسارت هسته ای ۱۹۹۷، پروتکل ۱۹۹۷ اصلاح کنوانسیون وین و پروتکل ۲۰۰۴ اصلاح کنوانسیون پاریس،قلمرو مسئولیت را توسعه و خسارات وارد بر محیط زیست و عدم النفع هزینه های بازسازی محیط زیست را نیز در بر می گیرد. از این رومطابق پروتکل های اصلاحی. جبران خسارت. تعبین مسئول و نوع مسئولیتش در خسارات زیست محیطی به دو پیمان پاریس و وینارجاع یافته وکنوانسیون های مذکور غالبا بهره بردار را به طور انحصاری مسئول جبران خسارت زیست محیطی می داند. اعم از ان کهخسارات در تاسیسات خود یا در جربان حمل مواد هسته ای رخ داده باشد.

ز یست محیطی، حوادث اتمی، کنواسیون های هسته ای، بهره بردار تاسیسات هسته ای، مسئولیت انحصاری