مجید منفرد - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر

در طول تاریخ. مقوله ثبت اسناد و املاک و یافتن شیوه های مناسب برای آن. همواره از دغدغه های مهم حکومتهابوده است. در ایران پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ با توجه به وجود ابهام در باب مفهوم ضمانتاجرای مندرج در ماده ۴۸ این قانون، پیچید گی هایی در باب حد ود الزام در ثبت اسناد و ماهیت معاملات مربوط به اموالغیرمنقول قابل ثبت بوجود آمد و اختلافات زمانی اوج گرفت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی» تردیدهایی در باب لزوم واعتبار قولنامه، که از سال ها قبل به دالیل مختلف به عرصه معاملات راجع به املاک وارد شده بود. ایجاد گردیده و شورای عالی قضایی وقت، اسناد مزبور را بی اعتبار شناخت و در رسیدگی های قضایی، رویه ای برهمین مبنا ایجاد شد و در نتیجه مبایعه نامه های عادی در روابط حقوقی مردم رواج یافت و تفسیر مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت مورد توجه بیشتری قرار گرفت. اما ماده مزبور دارای نصی مبهم و حاوی برخی تعابیرچندپهلو و پیچیده بوده که سبب بروز اختلاف نظر فراوان در میان علمای علم حقوق و نیز دادرسان محاکم قضایی گردیده و به رغم همه این مسائل، پس از گذشت حدود هشتادسال، نه تنها هیچگونه اصلاحی در این قانون به عمل نیامده بلکه تصویب برخی مقررات از قبیل مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانونثبت و اصلاحات بعدی آن و چند مصوبه ی قانونی دیگر از همین سنخ. بر ابهام حقوقی در خصوص معاملات اموالغیرمنقول افزوده است که در این مقاله به شرح و بسط این مسائل پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد از بیننظرات حقوقی، تفسیری که بیع املاک را از طریق ارائه سند عادی در مراجع قضایی قابل اثبات می داند منطقی تر به نظرمی رسد و تحولات قانونی پس از سال ۱۳۱۰ نیز عموما مبین جهت گیری مقنن به سوی پذیرش اعتبار اسناد عادی درمعاملات املاک بوده است.

املاک ثبت شده، قولنامه، تعهد، ا موال غیرمنقول