علیرضا ایرانشاهی - دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

قرارداد داوری مهم ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم شناسایی و اجرای رای داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می توان به دو نوع نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفا در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف های حقیقی قرارداد داوری و قصد و اراده واقعی طرفین آن باشد، قابل پذیرش است. در غیر این صورت باید توسعه قرارداد داوری را برخلاف بدیهی ترین اصول اولیه حقوقی، و عملی نامشروع توسط مرجع داوری در تجاوز از قلمرو صلاحیت خویش تلقی نمود.

قرارداد داوری, نقض قلمرو قرارداد داوری, توسعه شرط داوری, قلمرو شخصی, قلمرو موضوعی, ابطال رای داوری, شناسایی و اجرای رای داوری