رضا حسین زاده - کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز و حقوق خصوصی دانشگاه تهران

توسعه به عنوان یک حق از سوی کشورها و نهادهای بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته و تاکنون ابعاد مختلف توسعه از جمله توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، انسانی و همه جانبه یا ملی به رسمیت شناخته شده است. توسعه پایدار نیز مفهوم نوینی است که علاوه بر توجه به ابعاد ذکر شده، محیط زیست و هم نشینی انسان و طبیعت را مورد حمایت قرار داده و از حقوق برابر همه نسل ها دفاع می نماید. در این راستا، قوانین کشورها به خصوص قوانین اساسی نیز باید در جهت توسعه همه جانبه و توسعه پایدار عمل نماید. زیرا قوانین به ویژه قانون اساسی مسیر حرکت یک کشور را معین می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل چهل و چهارم در فصل چهار ذیل مبحث «اقتصاد و امور مالی» بیان شده است، ولی به دلیل تعیین حکم کلی و سیاست های اقتصادی کشور، می تواند بر سایر ابعاد توسعه و توسعه پایدار نیز تاثیرگذار باشد. به این دلیل، در این مقاله سعی می شود تا به روش توصیفی و تحلیلی تاثیر این اصل بر مسیر توسعه کشور واکاوی گردد. این نوشتار بر آن است تا به این پرسش ها پاسخ گوید، که آیا اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر مسیر توسعه در ابعاد مختلف آن تاثیرگذار است و احیانا این تاثیر در چه جهتی خواهد بود. بی شک قوانین اساسی که حاوی سیاست های کلی یک کشور هستند، در مسیر توسعه تاثیر خواهند گذاشت و این تاثیر زمانی مثبت خواهد بود که با درک واقعیت های جامعه و مقتضیات زمان، طوری تدوین گردند که در همه اعصار پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.

اصل چهل و چهار، قانون اساسی، توسعه، ابعاد توسعه، حق بر توسعه