حسین بیگی - استادیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
مختار ابراهیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
الهویردی آزاد - دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

زمینه و هدف: قانون اساسی هر کشور متضمن آزادی ها و اختیارات، محدودیت ها، فعالیت ها، تفکرات، جمعیت، اقتصاد و درحالت کلی کل نبض و سلامت جامعه است. قانون اساسی قرارداد اجتماعی هر کشور با دولت آن کشور است. قانون اساسی میزان آزادی های افراد در جامعه را مشخص می کند. استرس جامعه را می کاهد و این قانون اساسی است که رفتار انسان ها در جامعه انسانی را روان و آسان می کند. این در حالی است که اجرای دقیق این قوانین برای آرامش اجتماعی صورت گیرد. در جامعه ای که خلاف قوانین اساسی یا قرارداد اجتماعی عمل شود ، هرج و مرج در جامعه حکم فرما شده و سلامت فردی و اجتماعی را از بین می برد.روش تحقیق: تحقیق بر پایه توصیفی و تحلیلی است ، مشاهده نتایج منفی و مثبت سیاست گذاری در جامعه است.یافته ها: جوامعی که سلامتی انسان در اولویت آخر قرار دارند جامعه ای بیمار دارند. جوامعی که بر اساس اختیارات مدیریتی سلامت فردی و اجتماعی در اولویت نخواهد بود. سلامت جسمی در اولویت است اما عدم وجود عدالت اقتصادی و سلامتی اقتصادی، تاثیر مستقیمی بر سلامت فردی و زندگی اجتماعی دارد.نتیجه گیری: دولتها ضامن سلامتی اتباع خود هستند . بر این اساس نیز قوانینی جهت پویایی جامعه خود به تصویب رساندهاند.. عدم توجه به سلامت جامعه تبعات آن بر پیکره دولت تاثیر منفی می گذارد و همچنین توجه به موضوع سلامت و حقوق بشر منجر به پویایی جامعه میشود. البته سلامت انسانی تنها در بخش سلامت جسمی نیست سلامت اقتصادی، سیاسی، فرهنگ ، اجتماعی و محیط زیستی هم جزو شاخه های سلامت انسانی است که دولت ها درجه اول باید به آنها توجه ویژه ای داشته باشند.

قانون اساسی، سلامت اجتماعی، حقوق بشر، سلامت اقتصادی