رضا حاجیان - گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز،ایران

حقوق بین الملل موجود هر چند متضمن مقرراتی در زمینه ی مقابله با دزدی دریایی به طور کلی است، اما تا حدودی فاقد سازکارها ی لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی می باشد. حقوق حاکم بر دزدی دریایی از بدو پیدایش و علی رغم فراز و نشیب هایی که از حیث تعریف و تبیین دامنه جرم، صلاحیت دستگیری و محاکمه مجرمین و صلاحیت جهانی به خود دیده است؛ از مجرای معاهدات بین المللی در راستای تدوین حقوق عرفی و منطبق با مقتضیات تاریخی همواره در مسیر رشد و تکامل بوده و به ارتقاء خود ادامه می دهد. اما برای مقابله موثر با این پدیده نمی توان به سازکارهای سنتی حقوق بین المللی در خصوص حقوق حاکم بر دزدی دریایی اکتفا نمود.در این راستا توسعه ی قواعد مضیق حقوق بین الملل به واسطه ی تاکید بر تحولات حقوقی مندرج در قطعنامه های شورای امنیت بر غنای حقوق بین الملل معاصر در رابطه با دزدی دریایی می افزاید. به عبارت بهتر، نیاز به توسعه و تحول حقوق بین الملل حاکم بر جرم دزدی دریایی و تغییر در نظام حقوقی موجود که زمینه ساز انعقاد توافقات چند جانبه میان دولت ها و تدوین کنوانسیون های جامعی با هدف پیشگیری و سرکوب انواع جرایم راهزنی دریایی و توابع آن است، همواره در صدر اقدامات جامعه ی بین المللی در مقابله ی موثر با بحران مذکور جلوه نمایی می کند.

جرم، دزدی، دریایی