سید صاحب هاشمیان پور - کارشناسی ارشد، گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز،ایران

در نظام حقوقی ایران به دلیل جایگاه خاص ولی فقیه، نهادهای متعددی تحت نظر، و به وسیله ایشان ایجاد گردیده اند. برخی از این نهادها همانند شورای عالی فضای مجازی نیز، با مبنایی مشابه در سال ۱۳۹۰ بنابر دستور رهبر انقلاب ایجاد گردید؛ بی آنکه هیچ قانونی مبنای تشکیل آن باشد. چنین نهادهای انتصابی ای به هیچ وجه با موازین مردم سالاری قابل انطباق نیستند. پاسخگویی از سوی این شوراها یکی از اصلی ترین مسائلی است که ذهن هر پژوهش گری را به تفکر وا می-دارد. اصولا چه کسی مسئول و پاسخگوی فعالیت های این شوراهاست؟ اصلا چه نهادی می تواند آنها را پاسخگو کند؟ اگر اندکی در حوزه نظارت تامل و درنگ کنیم، خواهیم یافت که اکثر ابزارهای موجود در نظام حقوق اساسی که برای نظارت تعبیه شده اند، در خصوص این شوراها ناکارآمدند؛ مثال گویای آن دیوان عدالت اداری!. در این مقاله به بررسی جایگاه و صلاحیت شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پرداخته شده است.

جایگاه و صلاحیت شورای عالی، فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا