فردین مرادخانی - دانشگاه بوعلی سینا
بهروز سعادتی - دانشگاه بوعلی سینا

قانون گذار با تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ سعی در ایجاد شخصیت حقوقی برای نهادهای انقلابی نمود، لکن اعطای شخصیت حقوقی جدید برای این نهادها منجر به شناخت جایگاه حقوقی شان نگردید. تبیین جایگاه حقوقی این نهادها می تواند ابزار موثری جهت پاسخگو نمودن آن ها، تحقق اصل حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد جامعه باشد؛ در این پژوهش سعی شده است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به موضوع پرداخته شود، طبق نتایج این تحقیق الزام نهادهای انقلابی ضمن انطباق با مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی نه تنها وضعیت حقوقی این نهادها را تبیین ننمود، بلکه باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت بر آن ها به دلیل شکل گیری ساختاری دوگانه (نهاد انقلابی، موسسه عمومی غیردولتی) محسوب شدن آن ها شده است. از آن جایی که دوگانگی شخصیت حقوقی نهادهای مذکور موجب ابهاماتی در مسائل مربوط به امور استخدامی، درآمدها، اموال و نظارت پذیری آن ها گردیده است، ایجاد یک نظام واحد استخدامی، مالی و نظارتی برای آن ها ضروری مینماید.

امور استخدامی, امور مالی, موسسات عمومی غیردولتی, نظارت پذیری, نهادهای انقلابی