الهه مرندی - Department of law,Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra Universityw,

یکی از شاخصه های مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از آنها است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، قوه قضائیه را مامور به احیای حقوق عامه مینماید. استفاده از ظرفیت های مردمی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی، قوه­قضائیه را در انجام این تکلیف یاری می­رساند. بهره­گیری از ظرفیت سازمان­های مردم­نهاد­(سمن) جزء اصلی­ترین ابزارها در اجرای سیاست­های مذکور­است. ورود تخصصی سمن­ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه سبب می شود تا چنانچه به خوبی از آنها بهره­گیری شود،اقدامات موثری در احیای حقوق عامه صورت­پذیرد. براین اساس ضرورت انجام پژوهشی در پاسخ به این پرسش که در اجرای سیاست جنایی مشارکتی با رویکرد احیای حقوق عامه سمن­ها از چه ظرفیت­هایی برخوردارند؟ احساس شد تا طی یک پژوهش اکتشافی-توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شود.فرضیه ای که مطرح می­گردد آنستکه سمن­ها در حوزه ی مطالبه ی حقوق و آزادیهای مشروع، مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش از ظرفیت بالایی برخوردارند. یافته های تحقیق نشان­می­دهدکه باتوجه به نقش سمن­ها در حوزه ی شناسایی و اجرای حقوق عامه، قوه قضائیه بایستی با رویکرد تعاملی حمایتهای لازم را با هدف افزایش کارآمدی آنها در­احیای حقوق عامه به عمل­آورد.

Article ۱۵۶ Of The Constitution, Non-Governmental Organizations, participatory criminal policy, Public rights, Saman