سید مصطفی عبداله زاده درونکلا - قاضی و دانش آموخته ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

قابل استماع بودن دعاوی لازمه به قضاوت نهادن مسئله حقوقی، ورود در ماهیت و نهایتا فصل خصومت در آن می باشد. از جمله دعاوی مهمی که تردیدهای بسیاری راجع به شرایط استماع آن، علی رغم سابقه طولانی در نظام قضایی، همواره وجود داشته دعوای خلع ید می باشد. در این میان، رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه؛ "خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نیست" نه تنها به این اختلافات پایان نداد، بلکه منجر به پیچیده تر شدن اختلافات نیز شده است. بدین نحو که، صدور این رای موجب شد، در رویه محاکم پذیرش دعوای خلع ید راجع به اموال غیر منقول فاقد سابقه ثبتی، منوط به احراز مالکیت از طریق طرح دعوای اثبات مالکیت گردیده و از استماع دعوای خلع ید پیش از طرح دعوای اثبات مالکیت خودداری نمایند. حال با خاتمه پژوهش حاضر این نتیجه تقویت می نماید که اولا؛ نسبت به اصل دعوای اثبات مالکیت و عناصر و موارد پذیرش آن، در رویه قضایی اجماع و رویه روشنی وجود نداشته و محل مناقشه جدی می باشد. ثانیا؛ تحلیل مبانی و دلائل عدم استماع دعوای اثبات مالکیت گویای آن است که قابلیت پذیرش طرح مستقل دعوی اثبات مالکیت به دلائل بسیار از جمله؛ ترافعی و تناظری نبودن، تردید در ذی نفعی خواهان و همچنین اعلامی بودن دعوای اثباث مالکیت و ... با چالش های فراوانی مواجه و عدم استماع آن بیشتر منطقی می نماید. لذا مناسب است با امعان نظر به قواعد مقرر در مواد ۶۵، ۸۴، ۸۹ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اثبات مالکیت نه بعنوان دعوی مقدماتی مستقل بلکه توامان با دعوای خلع ید مطرح تا از بسیاری از ایرادات مطروحه مبری گردد.

خلع ید، اثبات مالکیت، قابلیت استماع، رسیدگی ترافعی، رویه قضایی