امیرعلی شیراوند - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حفظ و حراست از حاکمیت داخلی کشور و نیز تامین امنیت افراد جامعه از وظایف اصلی دولت ها به شمار می آید. یکی از عواملی که امنیت عمومی مردم و نیز حاکمیت سیاسی کشور را با تهدید جدی مواجه می سازد، ظهور رفتارهای مجرمانه خطرآفرین علیه امنیت کشور است. از این رو نظام عدالت کیفری کشورها با حساسیت ویژه ای در مقام پاسخ دهی بر علیه تهدیدکنندگان نظم عمومی و حاکمیت برخاسته است. سیاست کیفری اکثر کشورها، در راستای جرم انگاری جرایم علیه امنیت بالاخص جاسوسی متناسب با نیازهای روز جهان متحول می شود تا با وضع قوانین جدید و پاسخ های کیفری متناسب از جرایمی که به ثبات سیاسی و امنیت خدشه وارد می کنند جلوگیری و به نوعی امنیت کشور را حفظ کنند. سیاست کیفری ایران نزدیک به یک قرن است که از جهات مختلف مقابله با جرم جاسوسی هیچ گونه تغییر و تحولی نداشته است و این سبب شده تا با نیازهای نوین مطابقت نداشته و از این جهت دچار ایرادات و نارسائی های مختلف و متعددی شده است. از این رو این مقاله، ضمن تلاش در رفع ابهامات موجود، زمینه قانونگذاری شفاف تر و کامل تر را برای مراکز تصمیم گیری فراهم می سازد.

جاسوسی، جرایم علیه امنیت ملی، پاسخ کیفری، سیاست کیفری، جرم انگاری