اعتراض ثالث به رای در نظام حقوق خصوصی ایران و آمریکا
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 123
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWHAMAYESH07_058
تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402
چکیده مقاله:
چنانچه شخص الث به این ادعا که. حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آوردهمعترض باشد. باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومیو انقلاب در آمور مدنی اعلام نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مقوله ایجدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می باشد،بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایتتشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هرگونه هزینه ای مورد رسیدگی قرار میگیرد. هرگاه در حین اجرای یک اجرائیه دادگاه با اجرائیه ثبتی و مانند آنهاء مالی به عنوان مال متعهد یامحکوم علیه یا مدیون توقیف شود و شخص ثالئی آن را مال خود یا متعلق به حتی خود دانسته و به عملاجرا معترض باشد این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایی می نامند و اختصاص به اموال غیر منقول یا اجرایحکم ندارد بلکه شامل اموال منقول و اجرای قرار هم می باشد. در حقوق آمریکا به طور قطع در مورد تماماحکام صادره با فراهم شدن شرایط خاص این نوع از اعتراض. می توان اعتراض ثالث کرد ولی در موردقرارها، باتوجه به عدم ذکر آن در قانون آراء مختلف دکترین حقوق می توان فقط قایل به امکان اعتراض برقرارهای قاطع دعوا آن هم با تشخیص نظر دادگاه باشیم. در پژوهش حاضر نگارنده تلاش نموده است باجمع آوری مقررات قانونی و آراء و نظرات قضایی در زمینهه دعوای اعتراض ثالث در دو نظام حقوقی ایرانو آمریکا، نقاط ضعف و خلاهای قانونی موجود در قوانین دو کشور را شناسایی نموده و قانونگذار را درجهت اصلاح و یا تکمیل قوانین مربوط به آن یاری دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فرهام هاشم زاده خیاوی
دانشجوی رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر