صمد حدادی اردکانی

در این مقاله اصل ملائت و اصل بقای مال و انتقادات وارد بر آن ها با هدف تصحیح مبانی ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پزسش اصلی این است که در دیون معرض، در صورت مشخص نبودن سابقه اعسار و ایسار آیا امکان استناد به اصل بقای مال وجود دارد یا خیر؟ و در صورت پذیرش امکان استصحاب آیا از طریق اصل ملائت می توان ایسار شخص را احراز نمود یا خیر؟ همچنین در صورت عدم امکان استناد به اصل ملائت آیا راه کاری جایگزین در این خصوص وجود دارد یا خیر؟ با روش تحقیقی توصیفی- تحلیلی و با مطالعه گسترده در فقه اسلامی و با تحلیل ماده ۷ قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ این نتیجه حاصل شد که اصل ملائت قابل استناد نیست و بین اصل بقای مال و اصل ملائت نیز اساسا هیچ ملازمه ای وجود ندارد و بر فرض وجود ملازمه نیز امکان استصحاب ملائت وجود نخواهد داشت، بنابراین با نقد مبانی فقهی ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نظریه «افحاص» را جایگزین استناد به اصل ملائت نموده ایم و بر اساس این نظریه حاکم و قاضی مکلف به فحص برای کشف حالت اعسار و ایسار هستند و در این صورت نیز اصل استصحاب موضوعا منتفی خواهد شد و دیگر نیازی به اجرای استصحاب نیست. ملائت نیز اساسا هیچ ملازمه ای وجود ندارد و بر فرض وجود ملازمه نیز امکان استصحاب ملائت وجود نخواهد داشت، بنابراین با نقد مبانی فقهی ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نظریه «افحاص» را جایگزین استناد به اصل ملائت نموده ایم و براساس این نظریه حاکم و قاضی مکلف به فحص برای کشف حالت اعسار و ایسار هستند و در این صورت نیز اصل استصحاب موضوعا منتفی خواهد شد و دیگر نیازی به اجرای استصحاب نیست.

اصل بقای مال، اصل ملائت، اعسار، ایسار، ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فحص از اموال مدیون